تشکیل ۴ پرونده درباره گرانفروشی بلیطهای اربعین/ مسدودسازی سایتهای متخلف فروش بلیت هواپیما
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۷۵۳
ستایشی درباره گرانفروشی بلیتهای اتوبوس و هواپیما گفت: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تهران تشکیل شده و ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده است؛ برخی از این سایتها حسب مورد مسدود شدهاند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه امروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره پرونده سدید اظهار کرد: فرایندهای رسیدگی به پرونده، در قوانین شکلی احصا و مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ستایشی درباره گزارشهای مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیتهای اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی در این زمینه صورت دادهاند.
وی ادامه داد: در حوزه قضایی تهران به عنوان شاخص ـ که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام میشود ـ تدابیر ویژهای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از فرودگاه امام بازدید داشته است، اظهار کرد: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تهران تشکیل شده است؛ ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده و درباره ۷۰ سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته. حدود ۵۴ مورد استعلام از فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شدهاند و برخی از این سایتها حسب مورد مسدود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه بازه زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکتهای هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیتهای خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش میکنیم.
ستایشی بیان کرد: بلیت یکطرفه از تهران به عراق یا بالعکس احصا و مشخص شده است و قیمت بلیت از تهران ۴ میلیون تومان است. فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: شرکتهای هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی و بیش از ۹ نفر در بازه سفرهای اربعین نیستند.
وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکتهایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در میآید. با تدابیر صورت پذیرفته، این موضوع در تهران اجرا شده است.
ستایشی ادامه داد: نسبت به مسائل بلندمدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است؛ از جمله اینکه بر اساس قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به موجب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت کاملاً منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای اصلاح ساختارهای فسادزا و از بین بردن زمینههای فساد گفت: تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بیامان و مؤثر با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاههای اداری سه راهبرد سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: در راستای شفافیت، سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته و پیشبینیهای لازم در راستای شناسایی قابلیتهای اجرایی برای پذیرش شکایات و گزارشهای مردمی در زمینه سوء جریان امور با قابلیت پیگیری تعبیه شده است.
ستایشی اضافه کرد: در این سامانه جهت امکان گمنامسازی افراد تمهیداتی اندیشیده شده است و پیگیریها با فوریت انجام و پاسخها نیز اعلام میشود.
وی با اشاره به برگزاری همایش شفافیت با حضور سران قوا در آذرماه سال گذشته گفت: در نخستین گام در راستای تحقق مصوبات و تصمیمات آن همایش، سازمان بازرسی کل کشور خود را به انتشار دادههای غیرطبقهبندی مکلف کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان بازرسی فروش بلیت کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خواستههای بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی
محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد